پرسش :

آيا قانون قصاص كه براي زمان‌های خيلی دور وضع شده برای عصر ما می‌تواند مفيد باشد؟


پاسخ :
جواب اجمالي:
قصاص قانون الهي است و ناظر بر رفتارهاي انساني است. همانگونه كه اكتشافات علمي و ترقي اجتماعي جوهر انسانيت، ‏‏‎غرايز، فطرت اورا از بين نمي برد. گذشت زمان نيز از اعتبار قانوني و تأثير تربيتي و اصلاحي قصاص كه منطبق با فطرت و تمايلات آدمي است نمي‎كاهد. چنانكه از لحاظ تاريخي قانون قصاص عمري به قدمت جوامع بشري دارد.

جواب تفصيلي:
قانون قصاص از عمري به دوام جوامع انساني برخوردار است. گذشت زمان از اعتبار قانوني و تأثير تربيتي و اصلاحي آن نمي‎كاهد زيرا اكتشافات علمي جوهر انسانيت و غرايز او را از بين نمي‎برد و قوانين حاكم بر رفتارهاي انسان نيز داير مدار آن است. و به تغيير زمان دچار تغيير[1] وتحول نمي‎شود. وقتي فطرت انسان ثابت است و تمايلاتي در او وجود دارد، كه از گزند گذشت زمان و تحولات زمانه مصون است، احكامي نيز كه تابع اين امور ثابت است از جاودانگي بر خوردار است. اين كه ترقّي و رشد اجتماع قانون قصاص را خلاف وجدان دانسته و نمي‎تواند آن را تحمل كند، از اين روست كه ملل مترقي دنيا خيال كرده‎اند افرادش كاملاً تربيت شده‎اند و حكومت‎هاي شان بهترين حكومت‎ها است و استدلال كرده‎اند به آمارگيري‎هايي كه نشان داده در اثر تربيت موجود، ملّت خود بخود از كشتار و فجايع متنفرند وهيچ قتلي وجنايتي درآنها اتفاق نمي‎افتد. مگر به ندرت كه براي آن قتل موردي و احياني نيز ملت به مجازات كمتر از قتل راضي است.[2] جواب اين است كه اولاً ادعاي مزبور در برابر گسترش وحشتناك جنايات- بخصوص در جنگها- يك ادعاي بي اساس بوده و همانگونه كه گفته‎اند به خيال پردازي شبيه‎تر است. وحذف قانون قصاص در دنياي متمدن كنوني! كه جناياتش تحت لفافه‎هاي گوناگون بمراتب از گذشته بيشتر و وحشيانه‎تر است، جز اين‎كه دامنة جرم وجنايت را گسترش دهد اثر ديگري نخواهد داشت.
ثانيا‏‏‎ً. برفرض كه خيال آنان درست باشد و چنين دنيايي به وجود آيد كه قصاص را يك امر مذموم و خلاف وجدان تلقي كند اسلام نيز قصاص را تنها راه معرفي نكرده است. بلكه در كنار (قصاص) قانون عفو را قرار داده است. به طور قطع درچنان محيطي مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند.[3] و از نظر اسلام عفو قاتل تخفيف و رحمت پروردگار معرفي شده است. «ذلكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِكُمْ و رَحمَة».[4]
بنابراين چه مانعي دارد كه حكم قصاص در جاي خود و به قوت خود باقي بماند، ولي مردم متمدن طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند واز عقوبت جاني عفو نمايند؟ به خصوص كه اسلام براي دنيا و هميشه تشريع شده نه براي قومي خاص و ملتي معين.
همانگونه كه آيه قصاص خود به اين معنا اشاره دارد مي‎فرمايد: هر جنايتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضايت داد، در دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تلافي نمايد.[5] و اين زبان خود، زبان تربيت است، مي‎خواهد به صاحب خون بفرمايد: (در عفو لذتي است كه درانتقام نيست)و اگر در اثر تربيت كار مردمي بدينجا بكشد كه افتخار عمومي در عفو باشد هرگز عفو را رها نمي‎كنند و دست به انتقام نمي زنند.
اما همانگونه كه گفتيم مگر دنيا هميشه و همه جايش را اينگونه اجتماعات متمدن تشكيل داده اند؟ نه بلكه براي هميشه در دنيا امت‎ هائي هستند كه درك انساني و اجتماعي‎شان به اين حد نرسيده ناچار در چنين اجتماعات عفو به تنهايي ونبودن حكم قصاص فجايعي به بار مي‎آورد. به شهادت اين‎كه امروزه مي‎بينيم بعضي ازجنايتكاران چندان خوفي از زندان و اعمال شاقه ندارند و هيچ اندرزگو و واعظي نمي تواند آنها را از جنايتكاري باز دارد. آنها چه مي فهمندكه حقوق انساني چيست؟ و انسانيت كدام است؟
پس نتيجه مي گيريم قصاص حكمي است عمومي كه هم شامل جوامع مترقي وهم شامل غير ايشان كه اكثريت را تشكيل مي دهند مي شود.
اگر ملتي به آن حد از ارتقاء رسيد كه ازعفو لذت ببرد اسلام نيز به عفو تشويق كرده است و اگر ملتي همچنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمتهاي الهي را با كفران جواب بگويد قصاص براي او حكمي است حياتي درعين اين‎كه در اين فرض نيز عفو به قوت خود باقي است از اين‎ها گذشته كساني كه به حكم قصاص اعتراض مي كنند نه براي اين است كه اين حكم نقصي دارد بلكه براي اين است كه آن‎ها احترامي وشرافتي براي دين قايل نيستند و اگر احترامي قايل بودند و با حكمت احكام اسلامي آشنايي پيدا مي‎كردند هرگز لب به اعتراض نمي گشودند. چنان‎كه امام علي(عليه السلام) فرمودند: خداوند متعال قصاص را براي پاسداري از خون ها واجب كرد.[6]

منابع جهت مطالعه:
1. ر.ك.سيد محمد حسين طباطبايي (علامه) ،تفسيرالميزان ،ج4، ص 655ـ665.
2. ناصر مكارم و همكاران، تفسير نمونه، ج1، ص602- 680.
3. ناصر مكارم و همكاران، تفسير نمونه، ج4، ص392- 394.
4. محمدي ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، (تهران،مركز نشر دانشگاهي،1374).

پی نوشتها:
[1]. ر.ک. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، (تهران، شركت سهامي انتشار، 1377)، ج1،ص655.
[2]. تفسير الميزان، ج4، ص655.
[3]. تفسير نمونه، ج1، ص610.
[4]. سوره بقره، جزء2، آية178.
[5]. سوره بقره، جزء2، آية178.
[6]. نهج البلاغه، حكمت 252.